دليل شامل عن كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بفعالية

أولا : دراسات الجدوى الاقتصادية

• من أهم الأعتبارات الاقتصادية المتعلقه بتهيئة وتكوين المشروع الأستثماري وبالتالي بمستقبل المنشأه التي ستتولى ادارته هي كيفية اعداد دراسة الجدوى الفنية و الأقتصادية له ومحتواها والجهة التي تقوم بها.
• إن تأسيس أي مشروع تنموي يتطلب موارد مادية وجهودا بشرية معينة, وهو بحد ذاته يعتبر عملا مهما, الا ان الاهم من تأسيس المشروع, هو ضمان استمرار تشغيله وادامته والأستفادة منه ضمن عمره الأقتصادي بشكل سليم, فنيا و اقتصاديا, ومن هنا تبرز اهميه دراسات الجدوى لمشاريع التنميه ليس فقط عند اعدادها بل بعد انجازها وتشغيلها ايضا.
• إن اهمية وضرورة اخضاع المشاريع لدراسة الجدوى لا تقتصر على المشاريع الحكومية الكبرى فقط, بل ربما تحتل اهمية اكبر بالنسبة للاستثمارات ضمن النشاط الخاص بسبب طبيعة تلك الاستثمارات وحالة التنافس التجاري التي يخضع لها الأستثمار الخاص.
• وبالنظر لكون دراسات الجدوى, او حتى مشروعات التنميه نفسها, هي ليست هدفا بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية أعم وأشمل للمجتمع, مما يؤدي إلى امكان تحقيق استخدام أمثل للموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة, لابد من التعامل معها بأسلوب علمي رصين وبدقه متناهيه بهدف الوصول الى درجة عالية من المصداقيه في نتائجها.

 ثانيا : أهداف ومبررات دراسات الجدوى

   تستهدف دراسة الجدوى بصورة عامة هدفين رئيسين متلازمين: 

• • الهدف الاول: هو تحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المطلوبة منه من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعيه والسياسية أيضا. وذلك ضمن المؤشرات العامة لمتطلبات المجتمع وللسياسات الاقتصادية للدولة.
  • الهدف الثاني:  فهو من أجل تمكين المستثمر او الاستشاري الاقتصادي من تحديد افضل الخيارات الاستثمارية الممكنه بين الطلبات المتنافسة على الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة (محدودية الموارد ولا محدودية الحاجات).

ولهذه الاعتبارات فان تقرير امكانية قبول اي مشروع تنموي ضمن استثمارات خطط وبرامج التنمية يجب ان يحقق الجوانب الأربعة التالية من الجدوى المتكاملة للمشروع وهي:

• •  الجدوى السياسية: وهي مدى ملائمة المشروع لأهداف السياسة العامة للدولة في نطاق النظام السياسي المتبع وخلال مرحلة تنموية معينه.
  •  الجدوى الفنية: وهي ضمان قيام المشروع بالأساليب التقنية المختارة لتنفيذ الوظائف وتحقيق الأهداف الانتاجية المطلوبة كما ونوعا.
  •  الجدوى الأقتصادية: ويتم بموجبها تحديد الموازنة بين اجمالي المنفعة مقابل اجمالي الكلفة, ضمن معايير استثمارية اقتصادية محددة, وخاصة ما يرتبط منها برفع مستوى الدخل القومي من جهة, وبعدالة توزيعه من جهة اخرى.
  •  الجدوى الاجتماعية: وهي ضمان قبول المشروع بمؤشراته ونتائجه المختلفة من قبل الجهات المستفيدة خاصة ومن المجتمع عموما وبموجب الاعتبارات الاجتماعية المقبولة.
• ان أي قرار استثماري تنموي, يجب ان يخضع لعملية تمحيص وتدقيق يتم بموجبها توضيح حدود الموازنة بين تكاليفه واعبائه من جهة مقابل المنافع والمردودات التي يمكن أن يحققها من جهة اخرى, لكي يكون ذلك القرار سليما من الناحية الاقتصادية. أي بمعنى اخر الجهة المستثمرة مهما كانت حكومية او فردية, او قطاعية, بل ينبغي اخضاعها الى تحليلات فنية واقتصادية باسلوب علمي دقيق, ثم تقييم ذلك التحليلات بمعايير موضوعية لضمان سلامة القرار الأستثماري.
• واذا كانت المؤسسات الحكومية تختار مشاريعها بمعايير اقتصادية – اجتماعية ترتبط بمعايير زيادة الناتج القومي وتوزيعه, وتوفير فرص العمل, وتنويع وتطوير الأقتصاد الوطني وغيرها من الاعتبارات, فأن المستثمر في النشاط الخاص يهدف الى اختيار ذلك المشروع الذي يحقق له اكبر نسبة من الربح على رأسماله المستثمر وبأسرع فترة استرداد ممكنه.
• وبناء عليه فأن دراسات الجدوى توفر امكانية تحقيق تلك الأهداف للمستثمر بغض النظر عن طبيعة وملكية المشروع, بحيث تمكنه من اختيار افضل البدائل الأستثمارية المتاحة وبموجب المعايير والأسبقيات المقررة.

 ثالثا : مكونات دراسات الجدوى

تقسم دراسات الجدوى عادة الى نوعين:

• •  دراسات الجدوى الأولية للمشروع: وتسمى أحيانا بدراسات ما قبل الأستثمار. ويكون الغرض منها توضيح الهدف الرئيسي من اقامة المشروع واعطاء فكرة أولية عن مستلزماته المادية و البشرية و كذلك التخمين الأولي عن المردودات الأقتصادية و المنافع المتوقعة منه مقابل الأستثمارات اللازمة له. وتسعى هذه الدراسة المساعدة في اتخاذ القرار المناسب بشان المضي بدراسة المشروع وتبرير النفقات التي ستصرف على أعداد دراسات الجدوى التفصيلية له.
  •  دراسات الجدوى الفنية و الأقتصادية للمشروع: وهي الدراسه المفصلة عن مستلزمات المشروع التنفيذية و التشغيلية من الناحيتين الفنيه والاقتصادية, وتعتبر الدقة الموضوعية ذات اهميه بالغه بالنسبة لها, لكونها هي التي ستحدد مستقبل المشروع, اما المضي بتنفيذه, أو التخلي عنه, أو تأجيله لمرحلة لاحقة.
• وعليه يجب ان تناط مهمة اعداد هذه الدراسة بعدد من الاختصاصيين (مهندسين, اقتصاديين, احصائيين, فنيين وغيرهم) من ذوي الخبره العالية في الحقل المطلوب دراسته. وبالنظر لأهمية هذه الدراسة فأن البيانات التي تتضمنها يجب ان تكون دقيقة وواقعية وحديثة, ومرتبة بشكل منظم وواضح وتغطي كافة جوانب المشروع لغرض تسهيل عملية التقييم لنتائجها. لذلك نرى بان الدول المتقدمة حضاريا قد عمدت الى انشاء شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية فنية – اقتصادية متخصصة لهذا الغرض, وتتمتع باستقلالية تامة في عملها عن الجهات التي تقدم توصياتها اليها. ولهذا نرى بأن أغلب الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في تلك الدول تعمد الى احالة مشاريعها الى شركات استشارية متخصصة عوضا عن القيام بها من قبل كوادرها. وهذا لا يعني بان كوادرها غير قادرة على اعداد مثل هذه الدراسات وانما بسبب ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية المطلوبة في عملية صنع القرار لاختبار المشروع الناجح.

تعتمد مكونات دراسة الجدوى التفصيلية وشموليتها على طبيعة المشروع و الجهة التي تقدم اليها لصنع القرار الاستثماري. ندرج ادناه اهم المكونات الرئيسية لدراسة الجدوى الفنية والأقتصادية لمشروع صناعي نموذجي: 

•   أهداف ومبررات اقامة المشروع.
•  دراسة السوق وتوقعات الطلب.
•  الدراسة الفنية والمسلك التكنولوجي وتحديد الطاقة الأنتاجية.
•  دراسة اختيار موقع المشروع.
•  دراسة احتياجات المشروع من الخطوط الانتاجية و الخدمات الصناعية.
•  دراسة احتياجات المشروع من القوى العاملة.
• تخمينات التكاليف الأستثمارية.
•  دراسة أساليب تنفيذ المشروع وبرمجة الأعمال.
•  دراسة مؤشرات الجدوى الأقتصادية و المالية.
•  الاستنتاجات و التوصيات.